یکی از چالش‌های مورد اختلاف فراوان در مدیریت آب کشور، نحوه مدیریت تقاضای آب و یا به زبانی ساده‌تر مدیریت مصرف است. در میان همه مدیران، اختلاف نظری درباره بالاتر بودن سرانه مصرف آب کشور نسبت به میانگین جهانی وجود ندارد، اما راهکار مدیران برای ساماندهی به حوزه مصرف آب، متنوع و گاه متناقض است. این تناقض ناشی از همین رویکردهای دوگانه ایت. مثال‌های مختلفی از تعارض رویکرد درباره آب چه در حوزه مدیریت مصرف و چه در سایر حوزه‌ها می‌توان برشمرد. مثلاً برخی معتقدند آب‌های سطحی را هرچه بیشتر باید با سازه‌ها مهار کرد و عده‌ای دیگر معتقدند باید آن را هرچه بیشتر به سفره‌های زیرزمینی نفوذ داد. عده‌ای تأکید می‌کنند که آمار و اطلاعات منابع آب کشور حالتی امنیتی و سرّی دارد و عده دیگری تلاش می‌کنند تا نشان دهند شفافیت در اطلاع‌رسانی دقیق و برخط نسبت به این داده‌ها، اصلی‌ترین خلأ مدیریت آب کشور است. یا مثلاً رویکردی در بین برخی مدیران وجود دارد که تخصیص آب برای مصارف تجاری و صنعتی بیشترین اثر مطلوب را بر اقتصاد کشور می‌گذارد و رویکرد دیگر مبتنی بر حفظ و عدم دست‌کاری طبیعت در راستای رشد اقتصادی پایدار است.
در این میان، دو رویکرد مهمی که اساساً مبنای ایجاد سایر تفاوت‌های بالا نیز هست، نوع نگرش به ماهیت و کارکرد آب است. عده‌ای آب را یک منبع عمومی مانند سایر منابع طبیعی می‌دانند درحالی‌که برخی آب را نوعی کالای سرمایه‌ای تلقی می‌کنند. هرکدام از این رویکردها، اقتضائات و تصمیماتی متفاوت را موجب میشود. آن مدیری که آب را کالا می‌داند، ناگزیر سازوکار معامله و خریدوفروش آن را مثلاً در قالب بازار آب نیز به رسمیت خواهد شناخت. چنین مدیری استحصال هرچه بیشتر آب‌های سهل‌الوصول را از طریق مهار رودخانه‌ها در شرایط اقلیم گرم‌خشک کشور و پتانسیل بالای تبخیر به رویکرد ذخیره‌سازی زیرسطحی و جلوگیری از تبخیر آب به دلیل عائدی سرمایه‌ای بیشتر در طول مدت مدیریت خود ترجیح خواهد داد. با این رویکرد، در تخصیص آب به متقاضیان متمول‌تر نظیر صاحبان صنایع در برابر مصارفی با تعرفه و آب‌بهای ناچیز مانند حقابه‌های زیست‌محیطی یا مصرف بخش کشاورزی نیز تصمیماتی مشابه اخذ شده و شفافیت در آمار و اطلاعات هیدرولوژی نیز حکم مانع دست‌وپاگیری را خواهد داشت که احتمالاً موجب مطالبه‌گری میشود و باید با زدن برچسب‌های امنیتی از ارائه آن طفره رفت!
اما مدیرانی که اعتقاد داشته باشند آب مطابق آن چه در اصل ۴۵ قانون اساسی آمده جزء انفال است، معامله و خرید و فروش آن را راهکار خود برای مدیریت مصرف قرار نمی‌دهند. همچنان که این قبیل مدیران، رویکرد ذخیره‌سازی زیرزمینی آب را به‌منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از بارندگی‌های سالیانه و مقابله با نرخ تبخیر ترجیح داده و آمار و اطلاعات آبی کشور را برای قضاوت بهتر درباره عملکرد بهره‌برداران به‌روز و شفاف در دسترس همه قرار خواهند داد. به نظر می‌رسد رویکرد کنونی مدیران آب کشور به سمت کالایی پنداشتن آب است که موجب سر برآوردن مشکلاتی نظیر نیتی گروه‌هایی از مردم از تخصیص حقابه‌های خود به مصارف دیگر، حمایت از احداث صنایع آب‌بر در دشت‌های خشک مرکزی، افراط در سدسازی و تلاش برای راه‌اندازی سازوکار بازار آب در کشور شده است. برای اصلاح و سامان‌بخشی به وضعیت آب کشور ضروری است تا پیش از اقدامات اجرایی، در وهله اول رویکرد مدیران به آب اصلاح شود وگرنه اقدامات یادشده در نهایت رویکرد غلط کالا پنداری در آب را تقویت خواهد کرد.
#حمید_سینی_ساز
#بحران_مدیریت_آب
#آب_هست_اما_ول_است
#وزارت_سد_سازی
#مدیریت_یکپارچه
#مدیریت_تقاضای_آب
#وزارت_نیرو
#آبخیزداری
#آب_کالا_نیست
اجتماع بزرگ مردمی #عید بیعت در سالروز آغاز امامت امام عصر (عج)
آب ,مدیریت ,رویکرد ,کشور ,مصرف ,مدیران ,آب کشور ,آب را ,هرچه بیشتر ,نسبت به ,مدیریت آب
درباره این سایت