۲ از ۲
علاوه‌بر هزینه‌های آشکار نام‌برده ، تشکیل یک وزارتخانه‌جدید هزینه‌های پنهان نیز در پی خواهد داشت.
هزینه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در جهت نظارت بر عملکرد وزیر یا واحدهای آن وزارتخانه ، برگزاری جلسات صحن علنی با هزینه‌های زیادی که در بر دارد و نیز هزینه‌های مأموریت بازرسان و صرف وقت و انرژی متناسب با آن نباید از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران دور بماند.
در تبصره‌ی ۴ طرح تشکیل پوزارت تجارت و خدمات بازرگانی » آمده است : هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون ، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد. »
ابهام‌های کارشناسی موجود در این تبصره به‌قدری واضح است که با یک برآورد کارشناسی ساده می‌توان به عملی نبودن و ابتر ماندن اجرای آن پی برد.
در این تبصره دولت مأمور میشود که با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود بودجه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی را تأمین کند. حال آن‌که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های ارزی و اقتصادی همه‌جانبه ، دستگاه‌های دولتی موظف به اداره‌ی زیرمجموعه‌ی خود با حداقل هزینه‌ها هستند.
بنابراین بودجه‌نویسی باید براساس شرایط تحریم و با هزینه‌کردهای حداقلی انجام شود که در این صورت جایی برای صرفه‌جویی اضافه با هدف تأمین بودجه‌ی کلان تأسیس یک وزارتخانه‌ی جدید باقی نمی‌ماند.
در ادامه‌ی این تبصره ، بودجه‌ی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به‌عنوان منبع دیگری برای تأمین هزینه‌های تأسیس وزارت بازرگانی معرفی شده است.
حال آن‌که مسلماً هیچ‌یک از وزارتخانه‌های نام‌برده با انتقال ردیف بودجه‌ی خود به وزارتخانه‌ی سوم موافقت نخواهند کرد و سیستم اداری و حقوقی این دو وزارتخانه با چالش‌ها و کشمکش‌های فراوانی روبه‌رو میشود.
این امر نه‌تنها موجب اصطکاکی شدن روند تشکیل و تعلیق اجرایی وزارت بازرگانی خواهد شد بلکه فعالیت‌های جاری و برنامه‌های روتین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را نیز با مشکل جدی مواجه می‌کند.
به‌صورتی که پاسکاری دو وزارتخانه در تزریق بودجه‌ی مورد نیاز ، موجب تشدید روند بطئی تشکیل این وزارتخانه و معطل ماندن مأموریت‌های آن میشود.
در صورت این رخداد دولت وادار به تخصیص ردیف بودجه‌ی جداگانه‌ای برای این منظور میشود که در شرایط تحریمی کنونی امری غیر معقول، فاقد منطق اقتصادی و مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی است.
! براساس برآورد کارشناسان ، اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت ، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکیل پست‌های سازمانی مورد نیاز ، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری ، دست کم به ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
با توجه به موارد بیان‌شده ضمن رد ادعای موافقان تشکیل وزارتخانه‌ی بازرگانی مبنی بی‌هزینه‌بودن آن ، باید گفت در کشوری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه‌ی دولتی در امور جاری مصرف میشود دلیلی برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل هزینه‌ی کلان اقتصادی به کشور و پذیرش عواقب اقتصادی کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد.
سیدمحمد مویدیان
http://yon.ir/ntWXO
#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
اجتماع بزرگ مردمی #عید بیعت در سالروز آغاز امامت امام عصر (عج)
، ,هزینه‌های ,تشکیل ,وزارت ,بودجه‌ی ,بازرگانی ,وزارت بازرگانی ,که در ,هزینه‌های جاری ,این تبصره ,صمت و
درباره این سایت