مغایرت با قانون اساسی و تمرد از آیین‌نامه »
لایحه‌ی تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پس از ۳ مرتبه مواجهه با رای منفی نمایندگان و کش و قوس فراوان در سال ۹۷ ، سرانجام در اسفند این سال در قالب طرح در مجلس اعلام وصول شد.
یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه مغایرت‌های بنیادین آن با قانون اساسی و قوانین بالادستی مانند قانون برنامه ششم ، ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ت‌های کلی نظام اداری بود.
مغایرت‌هایی که با تغییر لایحه به طرح نیز پابرجا بود و علاوه‌بر مخالفت کمیسیون‌های تخصصی (که در آینده شرح خواهیم داد) ، اداره‌ی کل قوانین مجلس نیز طی گزارشی به بیان مغایرت‌های قانونی این طرح پرداخت.
براساس گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس در سال ۹۸ طرح نام‌برده مغایر با ۲ قانون و ۲ ت بالادستی است. بر این اساس طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با قوانین و ت‌های زیر متناقض است:
1️⃣ بند الف » ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم ، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد.
2️⃣ تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح ، مستم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت ، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.
3️⃣ طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) ت‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
4️⃣ طرح تقدیمی با بند (۱۰) ت‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس با توجه به مغایرت‌های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر بزرگ شدن ساختارهای دولتی ، برای تصویب نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است.
به‌زبان ساده، براساس آیین‌نامه داخلی مجلس طرح و لایحه‌ای که با قوانین اساسی و بالادستی مغایرت داشته باشد ، برای تصویب نیازمند رای حداقل دو سوم نمایندگان حاضر در روز رای‌گیری است.
جالب اینجاست که رییس مجلس در روز رای‌گیری وزارت گردشگری به دلیل مغایرت آن با قانونی اساسی ، طبق این بند آیین‌نامه عمل کرده و نیاز دوسوم آرا برای تصویب وزارت گردشگری را ضروری دانست.
اما علی #لاریجانی ، چند هفته بعد در تاریخ ۳ مهرماه در جلسه‌ی رای‌گیری وزرات بازرگانی ، بدون توجه به این بند و علی‌رغم تذکر آیین‌نامه‌ای برخی نمایندگان در رعایت این بند ، حد نصاب دوسوم رای نمایندگان حاضر برای تصویب طرح را ضروری ندانست و رای‌گیری را به‌صورت عادی انجام داد.
حجت‌الاسلام #پژمانفر در تذکر آیین‌نامه‌ای به یادآوری این بند پرداخت و تصمیم علی لاریجانی را مصداق دیکتاتوری دانست که لاریجانی با فرافکنی و جنگ روانی این تذکر آیین‌نامه‌ای را تبدیل به مشاجره‌ای لفظی و جناحی کرد.
#وزارت_واردات
#وزارت_بازرگانی
اجتماع بزرگ مردمی #عید بیعت در سالروز آغاز امامت امام عصر (عج)
، ,طرح ,مجلس ,وزارت ,بند ,نمایندگان ,این بند ,ت‌های کلی ,برای تصویب ,مغایر است ,مجلس در ,برای تصویب نیازمند ,تشکیل وزارت تجارت
درباره این سایت